صحت عقد معلق در حقوق ایران

صحت عقد معلق در حقوق ایران

در ادامه مطلب

از نظر کیفیت انشای عقد (عقد منجز و معلق ):

تعلیق یعنی مرتبط کردن و وابسته کردن و تنجیز به معنای آزاد کردن امری از قید و وابستگی است .عقد معلق را ماده 189 ق. م. به این ترتیب تعریف کرده است :«عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء ، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود».

پس عقد معلق عقدی است که تشکیل آن به امر دیگری وابسته شده است مانند آن که فروشنده بگوید : «اتومبیلم را سیصد میلیون ریال فروختم،اگر فردا برادرم از مسافرت برگردد».در این مثال فروشنده عقد بیع را به طور مطلق و آزاد انشاء نکرده است بلکه آن را با امر دیگری که مراجعت برادرش از مسافرت باشد، مورد انشاء قرار داده است .

فقها امامیه در وضعیت عقد معلق بر سه دسته تقسیم شده اند . دسته اول آن را به طور مطلق صحیح می دانند .اگر تعلیق در انشاءباشد عقد باطل و اگر تعلیق مربوط به منشأ باشد عقد صحیح است .

فقهای امامیه تعلیق در عقد را به سه صورت تصور کرده اند که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم :

1- شرط متأخر :

طبق قاعده کلی ،شرط همواره باید قبل از مشروط باشد .مثلأ وقتی گفته می شود شرط سوختن پارچه خشک بودن آنست، سعنی اول باید پارچه خشک باشد، تا بعدأ بسوزد. این وضعیت در امور طبیعی کاملأ صادق است، ولی در امور اعتباری و حقوقی ممکن است تصور شود که شرط مؤخر بر مشروط باشد مانند عقد فضولی .

مثلأ اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد، عقد فضولی منعقد می شود که کامل نیست و شرط کامل شدن آن اینست که مالک مال رضایت خود را بر معامله اعلام کند. گفته می شود اگر پس از عقد فضولی، که مشروط گفته می شود، شرط تحقق یابد، یعنی مالک اعلام شود،این شرط متأخر در عقد مقدم اثر کرده آن را از زمان انعقاد کامل و دارای آثار حقوقی می کند، نتیجه اینست که منافع و نمایات معامله از ابتدای انشای معامله متعلق به خریدار خواهد بود .

در صورت مورد بحث نیز فقها تصور کرده اند که معلق علیه به منزلۀ یک شرط مؤخر باشد که با تحقق آن، عقد معلق از زمان اول کامل و دارای آثار باشد. مثلأ آمدن برادر از مسافرت درمثال بالا شرط مؤخری است که اگر محقق شد، عقد معلق یعنی فروش اتومبیل از ابتدا  تشکیل شده به حساب می آید و از همان زمان آثار حقوقی خود را خواهد داشت. یعنی با آمدن برادر از مسافرت معلوم می شود که اتومبیل از ابتدا منتقل شده و عقد بیع از همان زمان منعقد گردیده است. در نتیجه منافعی هم که اتومبیل در فاصله بین معامله و حصول معلق علیه داشته، متعلق به خریدار بوده است .

2- واجب معلق :

منظور این است که وجوب، انشاء می شود ولی تحقق واجب معلق بر حصول معلق علیه است. در فقه مثال می زنند به حج که یک واجب معلق است؛ یعنی وجوب حج برای همه انشاء شده است،منتها فعل حج هنگامی نسبت به فرد واجب می شود که استطاعت مالی وبدنی پیدا کند. در مثال بالا عقد بیع در همان ابتدا انشاء می گردد، برای آن که انشاء خود را ببخشد باید برادر از مسافرت برگردد و آنگاه ماهیت عقد در عالم اعتبار محقق می شود. پس منافع و نمائات در فاصله عقد و مراجعت برادر متعلق به فروشنده خواهد بود نه خریدار .

این نوع تعلیق را می توان در حقیقت از انواع در منشأء دانست که در صورت اول حصول معلق علیه در عقد مقدم اثر کرده و آنرا از ابتدا کامل می کند،ولی در نوع دوم، عقد از زمان حصول معلق علیه کمال و تأثیر می یابد.

3- واجب مشروط :

در واجب مشروط اصولأ وجوب وابسته به شرط است، یعنی مادام که شرط نیامده است وجوبی هم نیست. در مثال بالا ایجاد عقد تا قبل از مراجعت برادر، انجام نمی شود. این نوع تعلیق در حقیقت تعلیق در انشاء است .

شهید اول عقد معلق را مطلقأ باطل اعلام کرده است و چنین استدلال می کند «الانتقال بخکم الرضا و لارضا الا مع الجزم ینافی التعلیق» یعنی انتقال مال، به وسیله رضا انجام می گیرد و رضا وقتی حاصل می شود که شخص معامله کننده در معامله جازم باشد و جازم بودن با تعلیق عقد سازگار نیست. این استدلال در مورد تعلیق در انشاء صحیح است، ولی دلالت بر بطلان عقد معلق به نحو تعلیق در منشأ نمی کند. زیرا در تعلیق در منشأ، معامله کننده در انشاء جازم است و اشکالی بر انشای او وترد نیست، منتها می خواهد آنچه را که انشاء کرده است پس از حصول معلق علیه به وجود آید، نه پیش از آن.

در حقوق فرانسه عقد معلق را از جهت معلق علیه به دو قسم اساسی تقسیم کرده اند :

1- عقد معلق که علیه آن قطعی الحصول باشد. مانند آنکه فروشنده بگوید : اگر فردا آفتاب طلوع کند، اتومبیلم را فروختم.

2- عقد معلق که علیه آن محتمل الحصول باشد. مانند آن که بگوید: اگر فردا برادرم بیاید اتومبیلم را فروختم. حقوقدانان فرانسوی عقد معلق را در هر حال صحیح می دانند. در حقوق فرانسه، تفکیکی بین تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ به عمل نیامده وبه همین جهت تأثیر تعلیق در انشا نسبت به وضعیت معامله، مورد توجه قرار نگرفته است .

صحت عقد معلق در حقوق ایران:

حقوقدانان با توجه به مبانی فقهی و مستندات و دلایل ذیل عقد معلق را به استثنای تعلیق در انشاء صحیح دانسته اند؛

1-ظاهر این است که قانونگذاران عقد معلق را یکی از اقسام عقد حقوقی شناخته و در ردیف دیگر عقود صحیح مذکور در ماده 184 ق.م. قرار داده است .

2- اصل حکومت اراده بر قراردادها و آزادی آن در تشکیل هرنوع قرار داد،جزءقراردادی که مخالف صریح قانون است (مفاد ماده 10 ق.م)اقتضا دارد که عقد معلق صحیح باشد .

3- ماده 723 ق.م. به طور صریح التزام معلق را در قالب شرط ضمن عقد صحیح و معتبر شناخته ومعقر میدارد:«ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری متلزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.»

4- تصریح قانون گذاران بر بطان ضمان معلق (ماده 699 ق.م.)و نکاح معلق (ماده 1068 ق.م.) نیز به لحاظ اهمیت این عقود در روابط اجتماعی قرینه دیگری بر صحت عقود معلق است زیرا:

اولأ – معلق به طور کلی باطل نیست بلکه تعلق انشای ضمان (عقد ضمان در مفهوم مصدری) باطل است (صدر ماده 699ق.م.)ولی التزام به تأدیه یعنی اثر  اثر عقد ممکن است معلق باشد .

ثانیأ – نکاح معلق از حیث انشاء مانند دیگر عقود معلق در انشاء باطل است ولی بطلان نکاح معلق (از حیث تعلیق منشأ و اثر)یه لحاظ اهمیت این عقد جنبه استثنایی دارد؛با وجود این تعلیق آثار مالی عقد نکاح مانند مهر و نفقه نیز اشکالی ندارد وبه اعتبار عقد نکاح آسیبی نمی رساند .

شرایط عقد معلق :

از آنچه گفته شد،بر می آید :برای این که عقدی معلق باشد چند شرط لازم است :

1- انشاء (ایجاب و قبول) باید منجز باشد تا عقد (به مفهوم مصدری) تشکیل شود .وگرنه چنان که گفته شد ،تعلیق در انشاء محال و باطل است و عقدی تشکیل نمی شود تا از اعتبار و تعهیدات ناشی از آن سخن گفته شود .

2- تعلیق منشأ یا اثر اصلی عقد به صورت واقعی باشد نه صوری؛ تعلیق هنگامی واقعی است که شرط تعلیقی یا معلق علیه :

اولأ – یک حادثه خارجی باشد که تحقق آن معلوم نیست ؛بنابراین هرگاه عقدی به امر مسلمی مانند فرا رسیدن زمان معینی موکول شود تعلیق صوری است .

ثانیأ – معلق علیه از شرایط صحت نباشد . زیرا تعیق به شرایط صحت عقد ، تأکیدی است بر اجرای قانون .

ثالثأ – معلق علیه اجرای امری با انتخاب و اختیار متعهد نباشد و گرنه عقد باطل است .

3-  عقد به شرط محال ،غیر مقدور و نامشروع یا شروط باطل و مبطل معلق نشود وگرنه باطل است .

اثر عقد معلق :

اثر عقد معلق پیش از تحقق شرط و بعد از آن متفاوت است ؛

1- اثر عقد معلق پیش از تحقق شرط :

هرگاه مقصود از عقد معلق ،عقدی باشد که انشای آن معلق شده است چنین عقدی باطل است خواه شرط محقق شده باشد یا نه .توافق بر تعلیق انشاء نیز وعده متقابل انشای عقد پس از حصول معلق است که به خودی خود اثر حقوقی ندارد مگر اینکه به صورت تعهد باشد که آن نیز با عقد تفاوت آشکار دارد .

ولی چنان که گذشت ،عقد معلق صحیح در حقوق ایران است که منشأ یا اثر اصلی آن معلق باشد . در این نوع عقد پیش از تحقق شرط ،عقد محقق می شود ولی تعهد ناشی از عقد در عقود عهدی بوجود نمی آید و مالکیت عین در عقد تملیکی منتقل نمی شود . با وجود این  ، برای متعدله حق خاص و قابل حمایتی ایجاد می گردد که وجود دارد ولی نفوذ و اثر حقوقی ندارد . به علوه رابطه حقوقی ایجاد شده که حق مذکور را ایجاد کرده است در عقود لازم به بهانه معلق بودن قابل فسخ نیست و مانند دیگر حقوق دیگر حقوق مالی قابل انتقال است که با فوت صاحب حق به وارثان او می رسد . در صصورت مرگ متعهد نیز وارثان او در حدود  ترکه ، قائم مقام مورث خود می شوند و بالاخره دو طرف می تونند برای حفظ وضع موجود و حقوق احتمالی آینده اقدامات قانونی را انجام بدهند؛ برای مثال کسی که مالی را به عقد معلق خریده است می تواند در دعوایی که بین فروشنده و دیگران نسبت به مالکیت آن جریان دارد یه عنوان ثالث وارد شود (ماده 417 به بعد ق.ا.د.م.)

2- اثر عقد معلق پس از تحقق شرط :

هر گاه شرط تعلیقی یا معلق علیه محقق شود، عقد از حالت تعلیق در می آید و آثار حقوقی عقد به طور کامل جاری می شود . با وجود این، زمان تأثیر شرط قابل بحث است و قانون مدنی تکلیف را مشخص نکرده است که وقوع شرط در گذشته اثر می گذارد و کاشف از آن است که عقد از روی تشکیل عقد منجز شده یا اثر آن ناظر به آینده است و برای مثال در عقود تملیکی از تاریخ وقوع شرط ناقل ملکیت است ؟

هر یک از احتمالات مذکور طرفدارانی دارد. برخی وقوع شرط تعلیقی را کاشف و برخی ناقل دانسته اند . وبرای اثبات نظر خویش دلایلی را برشمرده اند .

به نظر میرسد که برای پی بردن به اثر تحقق شرط ،در درجه نخست ،باید به مقتضای عقد معلق و تحلیل اراده دو طرف ئر انشای تعلیق توجه کرد. تقسیر عقد معلق و تحلیل آن نباید به تحمیل برداشت ها و تمایلات مفسر بر طرفین قرار داد منتهی شود .

هرگاه قصد دو طرف در انشای عقد معلق این باشد که تحقق شرط ناقل باشد و در قرارداد به آن تصریح کنند یا قصد آنان بر کاشف بودن شرط احراز شود ،اصل حاکمیت اراده و احترام به حقی که در اثر ایجاد شد ،اقتضا دارد که تحقیق معلق علیه از تاریخی اثر بگذارد که دو طرف در انشای عقد معلق بر آن توافق کرده اند.

هرگاه طرفین در این باره سکوت کنند و هیچ قرینه و اماره ای بر نوع توافق آنان (درباره زمان تأثیر حصول معلق علیه)موجود نباشد ،ناقل بودن شرط برمبنای قواعد عمومی و اقتضای ساختمان حقوقی عقد معلق و حتی ضرورت های عملی و اقتضادی قویتر به نظر می رسد .

داوری عرف بر مبنای  غلبه آماری درباره عقود معلق و توافق طرفین که آثار عقد را تا هنگام وقوع شرط به تأخیر می اندازند و شباهت نداشتن عقد معلق با فضولی به علت موکول شدن تحقق عقد به شرط در عقد معلق نیز همگی مؤید این نظرند .